📄 الجرح والتعديل المنصوص عليهما أو المتلقى بهما
কিছু ব্যক্তি আছেন যাদের তা'দীল মানসূস আলাইহি অর্থাৎ কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন যাদের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়া প্রমাণিত তাদের তা'দীল মানসূস আলাইহি। এমনিভাবে কিছু ব্যক্তি আছেন যাদের তা'দীল উম্মাতের তালাক্বী তথা স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। যেমন হাসান বসরী রহ., ইবনে সীরীন রহ., শা'বী রহ., ইবরাহীম নাখায়ী রহ, যুহরী রহ, চার মাযহাবের ইমামগণ, অধিকাংশ আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল।
এই উভয় প্রকারের কোনো কোনো রাবীর ব্যাপারে কিছু জরাহ বর্ণিত হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তাদের ব্যাপারে যে জরাহ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো الجرح المعلول এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ এই নয় যে তারা মা'সূম ছিলেন। ছোটখাটো কিছু ভুল তাদের হয়েছে। কিন্তু সেই কারণে তাদের আদালত নষ্ট হয়ে যায়নি। তাদের আদালত নষ্ট হয়ে গেলে তাদের আদালত منصوص عليه বা متلقى بالقبول হতো না।
এর বিপরীতে জরাহটা যদি متلقى بالقبول বা منصوص عليه হয়, তাহলে এর বিপরীতে তা'দীলটা নিশ্চিত التعديل المعلول হবে। আর না হয় এমন কিছু গুণ হবে, যা রাবীর মিথ্যাবাদী বা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।
📄 এক ইমামের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য
অনেক সময় এক রাবীর ব্যাপারে এক ইমাম থেকেই পরস্পর এক ইমামের বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। তখন করণীয় হলো:
ক. বক্তব্যগুলোর সনদ তাহকীক করা।
খ. যদি উভয় বক্তব্য প্রমাণিত হয় তাহলে দেখতে হবে, সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কি না? যেমন, তা'দীলটাও নিম্নস্তরের আবার জরাহটাও নিম্নস্তরের। ফলে নিম্নস্তরের তা'দীলের কারণেই তাকে কিছুটা জরাহ করা হয়েছে। বা এভাবে বলা যায়, তার মধ্যে নিম্নস্তরের জরাহ আছে। এর অর্থই হলো তাকে তা'দীল করার সুযোগ আছে। সামঞ্জস্য করার আরেকটা সূরত হলো, জরাহটাকে বিশেষ কোনো অবস্থার সাথে খাস করে দেওয়া। যেমন, সে ثقة কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট শায়েখ থেকে রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সে ضعيف।
গ. যদি এটাও সম্ভব না হয় আর জানা যায়, দুই বক্তব্যের মধ্যে একটা আগের, আরেকটা পরের তাহলে পরের বক্তব্যকে গ্রহণ করা হবে।
ঘ. যদি কোনটা আগের আর কোনটা পরের তা জানা না যায়, তাহলে অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর হাদীসের সাথে তাদের আচরণ অনুযায়ী একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।
📄 রাবীর ব্যাপারে জরাহ তা’দিল উভয়টা পাওয়া গেলে কী করণীয়
যেই রাবীর ব্যাপারে তা'দীল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, বা জরাহ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া তো সহজ। শুধু জটিলতা দেখা দেয় তার তা'দীলটা কোন পর্যায়ের বা জরাহটা কোন পর্যায়ের তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে।
বেশি জটিলতা দেখা দেয় তখন, যখন রাবীর ব্যাপারে জরাহও পাওয়া যায় তা'দীলও পাওয়া যায়। এই জটিলতার সমাধান কেউ কেউ এক কথায় দিয়ে দিয়েছে الجرح مقدم على التعديل বলে। অর্থাৎ জরাহ তা'দীল একত্র হলে জরাহ সব সময় অগ্রগামী হবে। অথচ এই কথা সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী এবং আইম্মাতুল জরহি ওয়াত তা'দীলের সার্বিক নীতির খেলাফ। ইমামগণের মধ্যে যারা এই কথা বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, কিছু জরাহ কিছু তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার পাবে। কোন জরাহ কোন তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার পাবে- এই বিষয়টির সারাংশ হলো নিম্নরূপ:
معنى قولهم : الجرح مقدم على التعديل
الجرح والتعديل هنا معرفان بالألف واللام المسمى بالعهد الخارجي أو الذهني، وليسا معرفين بالألف واللام الاستغراقي، لأننا رأيناهم لا يقدمون الجرح على التعديل دائما، وكثيرا ما يقدمون التعديل على الجرح، وأكثر ما يكون أنهم يجمعون بين التعديل والجرح، فيكون المراد بقولهم هذا أن بعض الجرح مقدم على بعض التعديل، ما هو الجرح الذي يقدم على التعديل؟
والذي يبدو من كلامهم التنظيري وعملهم التطبيقي أن المراد بهذا الجرح هو الجرح المحفوظ المسقط المفسر.
انظر في هذه القيود : فقد خرج بالمحفوظ ما هو غير ثابت عن الجارح.
وخرج بالمسقط :
১. ما هو غير وارد في الراوي المبحوث عنه
২. أو لا يدل على خدش في عدالة الراوي وضبطه، إنما هو ذكر عيوب لا تمس بالعدالة والضبط، فيكون من باب السب والشتم
3. أو يكون خارجا على الحسد والمنافسة.
وخرج بالمفسر :
١. ما هو غير مفسر
٢. أو مفسر بما لا يضر بالعدالة والضبط.
ثم التعديل في كلامهم هذا بمعنى التوثيق الذي يدل على العدالة والضبط كليهما، لا العدالة فقط، إنما عبر بالتعديل، لأن التعديل إذا قدم عليه الجرح فكونه مقدما على الضبط أولى.
والمراد بالتوثيق هنا التوثيق الذي ليس منصوصا عليه ولا متلقى بالقبول، ويتعارض مع الجرح الوارد، الدال على زيادة علم.
شرح هذا :
أن ننظر في الجرح المفسر، هل فسر بما يسقط العدالة أو فسر بما يسقط الضبط فإن كان فسر بما يسقط العدالة ننظر في التوثيق، فإن كان التوثيق منصوصا عليه كالصحابة رضي الله عنهم أو متلقى بالقبول كالأئمة المجتهدين والمحدثين النقاد المشهورين فالجرح مردود دائما، إذ لا يمكن أبدا أن يكون الثقة المنصوص على وثاقته أو المتلقى بقبول وثاقته غير عادل.
فنعيد النظر في الجرح الوارد ثانيا، فإنه إما يكون في سنده ضعف ما، أو يكون في دلالته على الجرح خفاء، أو يكون فيه ما يوهم أنه خارج على الحسد والمنافسة، أو يعدّ ما يدل عليه الجرح حالة شاذة للراوي لا تسقط عدالته العامة لاحتمال أن يكون له عذر في تلك الحالة لا تعلمه.
وإن كان التوثيق المقابل غير منصوص عليه وغير متلقى بالقبول نقدم الجرح المشروح من قبل، إذ يمكن هنا أن يكون مع الجارح زيادة علم خفي على الموثق.
وإن كان الجرح المفسر مفسرا بما يسقط الضبط ننظر في التوثيق، فإن كان مثبتا للعدالة ساكتا عن الضبط وراجعا إلى العدالة دون تعرض للضبط نقدم هذا الجرح المحفوظ المفسر المسقط للضبط، إذ لا يتعارض مع التوثيق الذي يثبت العدالة فقط.
وإن كان التوثيق مثبتا للضبط أيضا فهنا التعارض بين الجرح والتوثيق وارد، فننظر في التوثيق، هل هو منصوص عليه أو متلقى بالقبول أو غيرهما، فإن كان منصوصا عليه أو متلقى بالقبول فالجرح مردود أو مقبول قبولا جزئيا. فإن كان في سنده ضعف ما وإن لم يكن ضعيفا أو في دلالته على الجرح خفاء ما وإن كان مع ذلك يدل على الجرح أو كان فيه ما يوهم إيهاما ما أنه خرج على الحسد والمنافسة وإن لم يتيقن أنه خرج على الحسد والمنافسة فالجرح مردود.
فإن قيل إنكم شرحتم الجرح أولا أن يكون ثابتا لا ضعيفا ويكون مسقطا فلماذا أعدتم هذه القيود هنا وعند الجرح المسقط للعدالة المقابل بالتوثيق المنصوص عليه أو المتلقى بالقبول وهي منفية من قبل، إذ الكلام هنا مع الجرح المحفوظ المسقط لا غير؟
قلنا: ذكرنا فيما تقدم أن لا يكون الجرح ضعيف السند، وهنا قلنا: ضعف ما وإن كان ثابتا في مرتبة من مراتب الثبوت، لأن الضعف الخفيف في مقابل المنصوص عليه والمتلقى بالقبول مردود، وقلنا فيما تقدم: الجرح يكون دالا على علاقته بالعدالة والضبط ولا يخرج على المنافسة والحسد، وقلنا هنا: يكون في دلالته خفاء ويمكن تأويله بما لا يتعلق بالضبط والعدالة ولو في أدنى مراتب التأويل، وإيهام خروج الجرح على الحسد والمنافسة، لا تيقن خروجه على الحسد والمنافسة. فهذه علل هنا إذ هي في مقابلة المنصوص عليه والمتلقى بالقبول، ولا تكون عللا إذا لم تكن في مقابلة التوثيق المنصوص عليه والمتلقى بالقبول، بل يكون الجرح مع تلك محفوظا مسقطا.
وإن لم يكن الجرح هكذا، بل كان صحيح السند قوي النسبة إلى الجارح لا ضعف فيه وكان واضح الدلالة على الجرح وضوحا لا خفاء فيه ولا يكون فيه ما يوهم الخروج على الحسد والمنافسة كان ما يدل عليه الجرح حالة شاذة للراوي لا تسقط ضبطه العام أو يكون أخطأ في أحاديث لا تدخله في صف غير الضابطين.
وإن لم يكن التوثيق المقابل للجرح - المشروح المفسر بما يسقط الضبط - منصوصا عليه ولا متلقى بالقبول ويكون التوثيق ثابتا عن الموثق واردا في الراوي المبحوث عنه دال على التوثيق دون أن يكون مدحا محضا لا يمس بالعدالة والضبط ولا يكون الموثق ممالئا للراوي بحيث يثير الريبة في توثيقه له. فإما أن يجمع بين التوثيق والجرح بأن يكون الجرح خاصا بحالة يحمل عليها، مثلا يكون غير ضابط في شيخ معين أو بلد معين ويبقى ضابطا في باقي الحالات ، أو كان يخطئ في أحاديث ويضبط أحاديث أخرى. وإما لا يجمع بينهما بأن يكون التوثيق عاما والجرح عاما، فيرجح بينهما، والترجيح يكون هنا :
بكثرة عدد الجارحين والموثقين، وبقوة وزيادة أهلية الجارحين والموثقين في علم الجرح والتعديل، وبزيادة علم وخصوص تعلق بالراوي المبحوث فيه كأن يكون أحد الفريقين تلميذ الراوي أو بلديه أو زمنه أقرب من زمن الراوي أو له زيادة ممارسة بأحاديث الراوي
📄 রাবীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়ার পর যা করণীয়
রাবীদের জীবনী জানার আগে যে চারটি বিষয় আমাদের জানা জরুরী তা সংক্ষেপে জানা হয়েছে। ইচ্ছে ছিল কথা এখানেই শেষ করে দিব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরেকটা কথা না বললেই নয়। তা হলো, একজন রাবীর জীবনী যত কিতাবে পাওয়া যাবে তার সব দেখতে হবে। এরপর তার ব্যাপারে বর্ণিত ألفاظ الجرح والتعديل গুলো একত্র করতে হবে এবং তার আলোকে তার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।
কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছার পরই কাজ শেষ না। বরং আমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কি না তা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী ইমামগণ এই রাবীর ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইমামগণের বক্তব্যকে সামনে রেখে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তার সাথে আমাদের সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে নিতে হবে। যদি আমার সিদ্ধান্ত তাদের সকলের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয় তাহলে বুঝতে হবে, নিশ্চিত আমার কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। হয়ত কোনো ألفاظ الجرح والتعديل ছুটে গেছে। অথবা أصول الجرح والتعديل এর ভুল প্রয়োগ হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণের চূড়ান্ত বক্তব্য পাওয়া যায় এমন কিছু কিতাব হলো:
الكاشف للذهبي، المغني في الضعفاء له، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر