মুয়াত্তা ইমাম মালিক > রেহেনের বিবিধ প্রকার

মুয়াত্তা ইমাম মালিক ১

قال يحيى سمعت ما لكا يقول فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد إلى الراهن بقية حقه وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى و سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا قيل للذي له الحق صفه فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.

মালিক (র) থেকে বর্নিতঃ

যদি কোন বস্তু রেহেন রাখার পর তা রেহেন গ্রহীতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় এবং রাহেন ও মুরতাহেন উভয়ই রেহেনের বস্তু ও পরিমাণ সম্পর্কে কোন দ্বিমত রাখে না, কিন্তু রেহেনের বস্তুর মূল্যে তাদের মতভেদ হয়, যেমন রাহেন বলে যে, তার মূল্য বিশ দীনার আর মুরতাহেন বলে যে, তার মূল্য দশ দীনার অথচ রেহেনকৃত বস্তুর মূল্য বিশ দীনারই ছিল। এই অবস্থায় রেহেন গ্রহীতাকে বলা হবে যে, তুমি রেহেনের গুণ বর্ণনা কর। যদি সে বর্ণনা করে তবে তাকে এই ব্যাপারে কসমও দেয়া হবে। অতঃপর এই ব্যাপারে ওয়াকিফহাল একজন লোক তার মূল্য নির্ণয় করবে। যদি নির্ণয় করার মূল্য রেহেনের বস্তুর মূল্যের চাইতে অধিক হয় তবে মুরতাহেনকে বলা হবে যে, অবশিষ্ট মূল্য রেহেনদাতাকে ফেরত দিয়ে দাও। আর যদি সেই নির্ধারিত মূল্য রেহেনের বস্তুর মূল্যের চাইতে কম হয় তবে অবশিষ্ট মূল্য রাহেনকে ফেরত দিতে বলা হবে। আর যদি সমান হয় তবে আর কোন কথাই থাকবে না। মালিক (র) বলেন যে, দুইজনের মধ্যে যদি মতভেদ হয় রেহেনদাতা বলে যে, তোমার কাছে উহা আমি দশ দীনারে রেহেন রেখেছি, আর রেহেন গ্রহীতা বলে যে, আমি তোমার নিকট হতে উহা বিশ দীনার প্রদান করার পরিবর্তে গ্রহণ করেছি। আর জিনিস গ্রহীতার নিকট আছে, এই অবস্থায় গ্রহীতাকে কসম দেয়া হবে। অতঃপর যদি ঐ অর্থের অংশ রেহেনের বস্তুর মূল্যের সমান হয় তবে তো কোন কথাই নাই। আর যদি গ্রহীতার দাবি বিশ দীনার উহা হতে মূল্য কম হয় তবে রেহেনদাতাকে কসম দেয়া হবে। সে মুরতাহেনের হক আদায় করে তা (রেহেন বস্তু) গ্রহণ করতেও পারে, নাও করতে পারে। উহা দিয়ে মুরতাহেন তার হক গ্রহণ করবে। মুরতাহেনকেই প্রথমে কসম দেয়া উত্তম, কারণ রেহেনের বস্তুটি তার কবজায় আছে। মালিক (র) বলেন যে, যদি রেহেন বিশ দীনার হতে কম হয় তবে রেহেন গ্রহীতাকে কসম দেয়া হবে। অতঃপর রেহেনদাতাকে বলা হবে যে, তোমার এখন ইচ্ছা বিশ দীনার আদায় করে নিজ বস্তু নিয়ে যাবে অথবা নিজেও কসম করবে যে, এত অর্থে আমি উহা রেহেন রেখেছিলাম। যদি কসম করে নেয় তবে রেহেনগ্রহীতা রেহেনের বস্তুর চাইতে যতদূর কর্জের কথা অধিক বলেছিল তা তার জিম্মা হতে উঠে যাবে। আর যদি কসম না করে তবে তাকে মুরতাহেনের দাবি যা তা দিতে হবে। মালিক (র) বলেন, যদি রেহেনের বস্তু নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের নিজ নিজ দাবির মধ্যে মতভেদ হয়ে যায় যেমন রেহেনগ্রহীতা বলে যে, রেহেনের অর্থ বিশ দীনার ছিল। আর রেহেনের মূল্য মাত্র দশ দীনার ছিল। পক্ষান্তরে রেহেনদাতা বলে যে, রেহেনের বস্তুর মূল্য বিশ দীনার এবং রেহেনের বাবদে প্রদত্ত অর্থ দশ দীনার ছিল, তবে এই অবস্থায় রেহেন গ্রহীতাকে বলা হবে যে, তুমি রেহেনের বস্তুর বর্ণনা দাও। অতঃপর অভিজ্ঞ লোকগণ বর্ণনা অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি মূল্য বিশ দীনারের চাইতে অধিক হয় তবে রেহেনগ্রহীতাকে হলফ করিয়ে যতদূর বেশি হয় দাতাকে দেয়া হবে। আর যদি বিশ দীনার হতে কম হয় তবে রেহেন গ্রহীতাকে কসম দেয়া হবে। মূল্য যা আদায় হয়েছে তা তো গ্রহীতার, আর বাকির জন্য দাতার নিকট হতে কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম করে তবে গ্রহীতা দাতার নিকট হতে কিছুই নিতে পারবে না। আর কসম না করলে বিশ দীনার হতে যত কম তত দীনার দাতার দিতে হবে।

মালিক (র) থেকে বর্নিতঃ

যদি কোন বস্তু রেহেন রাখার পর তা রেহেন গ্রহীতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় এবং রাহেন ও মুরতাহেন উভয়ই রেহেনের বস্তু ও পরিমাণ সম্পর্কে কোন দ্বিমত রাখে না, কিন্তু রেহেনের বস্তুর মূল্যে তাদের মতভেদ হয়, যেমন রাহেন বলে যে, তার মূল্য বিশ দীনার আর মুরতাহেন বলে যে, তার মূল্য দশ দীনার অথচ রেহেনকৃত বস্তুর মূল্য বিশ দীনারই ছিল। এই অবস্থায় রেহেন গ্রহীতাকে বলা হবে যে, তুমি রেহেনের গুণ বর্ণনা কর। যদি সে বর্ণনা করে তবে তাকে এই ব্যাপারে কসমও দেয়া হবে। অতঃপর এই ব্যাপারে ওয়াকিফহাল একজন লোক তার মূল্য নির্ণয় করবে। যদি নির্ণয় করার মূল্য রেহেনের বস্তুর মূল্যের চাইতে অধিক হয় তবে মুরতাহেনকে বলা হবে যে, অবশিষ্ট মূল্য রেহেনদাতাকে ফেরত দিয়ে দাও। আর যদি সেই নির্ধারিত মূল্য রেহেনের বস্তুর মূল্যের চাইতে কম হয় তবে অবশিষ্ট মূল্য রাহেনকে ফেরত দিতে বলা হবে। আর যদি সমান হয় তবে আর কোন কথাই থাকবে না। মালিক (র) বলেন যে, দুইজনের মধ্যে যদি মতভেদ হয় রেহেনদাতা বলে যে, তোমার কাছে উহা আমি দশ দীনারে রেহেন রেখেছি, আর রেহেন গ্রহীতা বলে যে, আমি তোমার নিকট হতে উহা বিশ দীনার প্রদান করার পরিবর্তে গ্রহণ করেছি। আর জিনিস গ্রহীতার নিকট আছে, এই অবস্থায় গ্রহীতাকে কসম দেয়া হবে। অতঃপর যদি ঐ অর্থের অংশ রেহেনের বস্তুর মূল্যের সমান হয় তবে তো কোন কথাই নাই। আর যদি গ্রহীতার দাবি বিশ দীনার উহা হতে মূল্য কম হয় তবে রেহেনদাতাকে কসম দেয়া হবে। সে মুরতাহেনের হক আদায় করে তা (রেহেন বস্তু) গ্রহণ করতেও পারে, নাও করতে পারে। উহা দিয়ে মুরতাহেন তার হক গ্রহণ করবে। মুরতাহেনকেই প্রথমে কসম দেয়া উত্তম, কারণ রেহেনের বস্তুটি তার কবজায় আছে। মালিক (র) বলেন যে, যদি রেহেন বিশ দীনার হতে কম হয় তবে রেহেন গ্রহীতাকে কসম দেয়া হবে। অতঃপর রেহেনদাতাকে বলা হবে যে, তোমার এখন ইচ্ছা বিশ দীনার আদায় করে নিজ বস্তু নিয়ে যাবে অথবা নিজেও কসম করবে যে, এত অর্থে আমি উহা রেহেন রেখেছিলাম। যদি কসম করে নেয় তবে রেহেনগ্রহীতা রেহেনের বস্তুর চাইতে যতদূর কর্জের কথা অধিক বলেছিল তা তার জিম্মা হতে উঠে যাবে। আর যদি কসম না করে তবে তাকে মুরতাহেনের দাবি যা তা দিতে হবে। মালিক (র) বলেন, যদি রেহেনের বস্তু নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের নিজ নিজ দাবির মধ্যে মতভেদ হয়ে যায় যেমন রেহেনগ্রহীতা বলে যে, রেহেনের অর্থ বিশ দীনার ছিল। আর রেহেনের মূল্য মাত্র দশ দীনার ছিল। পক্ষান্তরে রেহেনদাতা বলে যে, রেহেনের বস্তুর মূল্য বিশ দীনার এবং রেহেনের বাবদে প্রদত্ত অর্থ দশ দীনার ছিল, তবে এই অবস্থায় রেহেন গ্রহীতাকে বলা হবে যে, তুমি রেহেনের বস্তুর বর্ণনা দাও। অতঃপর অভিজ্ঞ লোকগণ বর্ণনা অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি মূল্য বিশ দীনারের চাইতে অধিক হয় তবে রেহেনগ্রহীতাকে হলফ করিয়ে যতদূর বেশি হয় দাতাকে দেয়া হবে। আর যদি বিশ দীনার হতে কম হয় তবে রেহেন গ্রহীতাকে কসম দেয়া হবে। মূল্য যা আদায় হয়েছে তা তো গ্রহীতার, আর বাকির জন্য দাতার নিকট হতে কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম করে তবে গ্রহীতা দাতার নিকট হতে কিছুই নিতে পারবে না। আর কসম না করলে বিশ দীনার হতে যত কম তত দীনার দাতার দিতে হবে।

قال يحيى سمعت ما لكا يقول فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد إلى الراهن بقية حقه وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى و سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا قيل للذي له الحق صفه فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن.


মুয়াত্তা ইমাম মালিক > জন্তুর ভাড়া এবং তার উপর অত্যচার করার ফয়সালা

মুয়াত্তা ইমাম মালিক ১

قال يحيى سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم إن رب الدابة يخير فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن الكراء نصفه في البدأة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له

মালিক (র) থেকে বর্নিতঃ

যদি কেউ কোন জন্তু ভাড়া নেয় কোন স্থান পর্যন্ত, তার পর ঐ স্থানের আরো আগে চলে যায় তবে জন্তুর মালিকের ইখতিয়ার আছে, সে যতদূর অগ্রসর হয়েছে তার ভাড়া নিবে অথবা ঐ দিনের যা মূল্য হয় এবং ঐ স্থানের ভাড়াসহ ভাড়াটিয়ার নিকট হতে নিতে পারবে। যদি শুধু যাওয়ার ভাড়া নির্ধারিত হয়, তবে এই হুকুম, আর যদি ফিরবার ভাড়ার কথাও থাকে তবে তা হতে অর্ধেক নিবে কেননা অর্ধেক যাওয়ার ছিল, আর অর্ধেক ফিরবার ছিল। অতঃপর যখন ভাড়াটিয়া সীমালংঘন করল তখন তার উপর অর্ধেক ভাড়া ওয়াজিব হয়েছিল। আর যদি আসা-যাওয়ার জন্য জন্তু ভাড়া করে থাকে এবং গন্তব্য স্থানে যাওয়ার পর জন্তু মরে যায় তবে ভাড়াটিয়ার উপরে কোন জরিমানা করা যাবে না এবং মালিক শুধু অর্ধেক ভাড়া পাবে। এমনিভাবে পুঁজিপতি কারবারীকে বলল যে, অমুক মাল খরিদ করতে পারবে না যেমন বিশেষ জন্তু। অতঃপর কারবারী মনে করল যে, খরিদ করলে আমিই দায়ী হব এবং যা লাভ হবে সমস্তই আমি আত্মসাৎ করব। এই মনে করে এ নিষিদ্ধ মালই খরিদ করল, তবে এখন পুঁজিপতির ইচ্ছা সে তার সাথে কারবারে শরীক থেকে লাভের অংশও গ্রহণ করতে পারে অথবা নিজের আসল পুঁজি ফিরিয়ে নিতে পারে। মালিক (র) বলেন যে, এইরূপে মাল খরিদ করার ব্যাপারে পুঁজিপতি যদি বলে যে, অমুক বস্তু খরিদ করো, আর সে অন্য মাল খরিদ করে, তা হলেও পুঁজিপতির ইচ্ছা, যা খরিদ করেছে তা গ্রহণও করতে পারে, আবার মাল না নিয়ে আসল মূলধন ফেরতও নিতে পারে।

মালিক (র) থেকে বর্নিতঃ

যদি কেউ কোন জন্তু ভাড়া নেয় কোন স্থান পর্যন্ত, তার পর ঐ স্থানের আরো আগে চলে যায় তবে জন্তুর মালিকের ইখতিয়ার আছে, সে যতদূর অগ্রসর হয়েছে তার ভাড়া নিবে অথবা ঐ দিনের যা মূল্য হয় এবং ঐ স্থানের ভাড়াসহ ভাড়াটিয়ার নিকট হতে নিতে পারবে। যদি শুধু যাওয়ার ভাড়া নির্ধারিত হয়, তবে এই হুকুম, আর যদি ফিরবার ভাড়ার কথাও থাকে তবে তা হতে অর্ধেক নিবে কেননা অর্ধেক যাওয়ার ছিল, আর অর্ধেক ফিরবার ছিল। অতঃপর যখন ভাড়াটিয়া সীমালংঘন করল তখন তার উপর অর্ধেক ভাড়া ওয়াজিব হয়েছিল। আর যদি আসা-যাওয়ার জন্য জন্তু ভাড়া করে থাকে এবং গন্তব্য স্থানে যাওয়ার পর জন্তু মরে যায় তবে ভাড়াটিয়ার উপরে কোন জরিমানা করা যাবে না এবং মালিক শুধু অর্ধেক ভাড়া পাবে। এমনিভাবে পুঁজিপতি কারবারীকে বলল যে, অমুক মাল খরিদ করতে পারবে না যেমন বিশেষ জন্তু। অতঃপর কারবারী মনে করল যে, খরিদ করলে আমিই দায়ী হব এবং যা লাভ হবে সমস্তই আমি আত্মসাৎ করব। এই মনে করে এ নিষিদ্ধ মালই খরিদ করল, তবে এখন পুঁজিপতির ইচ্ছা সে তার সাথে কারবারে শরীক থেকে লাভের অংশও গ্রহণ করতে পারে অথবা নিজের আসল পুঁজি ফিরিয়ে নিতে পারে। মালিক (র) বলেন যে, এইরূপে মাল খরিদ করার ব্যাপারে পুঁজিপতি যদি বলে যে, অমুক বস্তু খরিদ করো, আর সে অন্য মাল খরিদ করে, তা হলেও পুঁজিপতির ইচ্ছা, যা খরিদ করেছে তা গ্রহণও করতে পারে, আবার মাল না নিয়ে আসল মূলধন ফেরতও নিতে পারে।

قال يحيى سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم إن رب الدابة يخير فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن الكراء نصفه في البدأة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له


মুয়াত্তা ইমাম মালিক > কোন স্ত্রীলোকের সাথে জবরদস্তি যিনা করলে তার ফয়সালা

মুয়াত্তা ইমাম মালিক ১৪১০

حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه.

ইবনু যুহরী (র) থেকে বর্নিতঃ

আবদুল মালিক ইব্নু মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করা হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের ফয়সালা এই দিয়েছেন ব্যভিচার যে করেছে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মোহর দান করবে। মালিক (র) বলেন আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হোক অথবা অকুমারী, যদি সে স্বাধীনা হয় তবে তাকে মাহরে মিসাল দেয়া আবশ্যক। আর যদি সে দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হয়েছে তা আদায় করতে হবে এবং ব্যভিচারীর শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে হবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কোন শাস্তি হবে না। আর যদি ব্যভিচারী গোলাম হয় তবে মনিবের জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু যদি গোলামকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়ে দেয় তবে ভিন্ন কথা। (হাদীসটি ইমাম মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন)

ইবনু যুহরী (র) থেকে বর্নিতঃ

আবদুল মালিক ইব্নু মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করা হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের ফয়সালা এই দিয়েছেন ব্যভিচার যে করেছে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মোহর দান করবে। মালিক (র) বলেন আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হোক অথবা অকুমারী, যদি সে স্বাধীনা হয় তবে তাকে মাহরে মিসাল দেয়া আবশ্যক। আর যদি সে দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হয়েছে তা আদায় করতে হবে এবং ব্যভিচারীর শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে হবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কোন শাস্তি হবে না। আর যদি ব্যভিচারী গোলাম হয় তবে মনিবের জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু যদি গোলামকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়ে দেয় তবে ভিন্ন কথা। (হাদীসটি ইমাম মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন)

حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه.


মুয়াত্তা ইমাম মালিক > জন্তু অথবা খাদ্য নষ্টের ফয়সালা

মুয়াত্তা ইমাম মালিক ১

قال يحيى سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال و سمعت ما لكا يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى و سمعت ما لكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.

মালিক (র) থেকে বর্নিতঃ

যদি কেউ মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন জন্তু নষ্ট করে ফেলে তবে ঐ দিন জন্তুর যা মূল্য হবে তাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। এই ধরনের কোন জন্তু মালিককে দিবে তা জায়েয নেই। আর এমনিভাবে সব ক্ষেত্রেই জন্তুর মূল্য দিতে হবে, ঐরূপ জন্তু দিলে চলবে না। অন্যান্য জিনিসপত্রেরও এই হুকুম। মালিক (র) বলেন যে, যদি কেউ কারো খাদ্য নষ্ট করে মালিকের হুকুম ছাড়া, তবে ঐ রকম ও ঐ পরিমাণ খাদ্য মালিককে দিতে হবে, কেননা খাদ্যের উদাহরণ স্বর্ণ চাঁদির মতো। স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ দেয়া যায়, রুপার পরিবর্তেও রুপা দেয়া যায়, আর জন্তু স্বর্ণের মতো নয়। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে এতদূর পার্থক্য বিদ্যমান। মালিক (র) বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কারো নিকট কিছু আমানত রাখে এবং সে ঐ অর্থ বা সম্পদ দ্বারা জিনিসপত্র খরিদ করে লাভবান হয় তবে ঐ লভ্যাংশ আমানত গ্রহণকারীই পাবে, কেননা এই মালের জামিন সে-ই, যতক্ষণ না আমানতকারীর কাছে ফেরত দেয়।

মালিক (র) থেকে বর্নিতঃ

যদি কেউ মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন জন্তু নষ্ট করে ফেলে তবে ঐ দিন জন্তুর যা মূল্য হবে তাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। এই ধরনের কোন জন্তু মালিককে দিবে তা জায়েয নেই। আর এমনিভাবে সব ক্ষেত্রেই জন্তুর মূল্য দিতে হবে, ঐরূপ জন্তু দিলে চলবে না। অন্যান্য জিনিসপত্রেরও এই হুকুম। মালিক (র) বলেন যে, যদি কেউ কারো খাদ্য নষ্ট করে মালিকের হুকুম ছাড়া, তবে ঐ রকম ও ঐ পরিমাণ খাদ্য মালিককে দিতে হবে, কেননা খাদ্যের উদাহরণ স্বর্ণ চাঁদির মতো। স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ দেয়া যায়, রুপার পরিবর্তেও রুপা দেয়া যায়, আর জন্তু স্বর্ণের মতো নয়। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে এতদূর পার্থক্য বিদ্যমান। মালিক (র) বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কারো নিকট কিছু আমানত রাখে এবং সে ঐ অর্থ বা সম্পদ দ্বারা জিনিসপত্র খরিদ করে লাভবান হয় তবে ঐ লভ্যাংশ আমানত গ্রহণকারীই পাবে, কেননা এই মালের জামিন সে-ই, যতক্ষণ না আমানতকারীর কাছে ফেরত দেয়।

قال يحيى سمعت ما لكا يقول الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال و سمعت ما لكا يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى و سمعت ما لكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.


🔄 লোড হচ্ছে...
লিঙ্ক শেয়ার করুন
close

লিঙ্ক কপি করুন

0:00
0:00